الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يعزّزان التعاون استعدادًا لمؤتمر الأطراف السابع عشر

جرى توقيع المذكرة خلال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وذلك في حفل رسمي بين المديرة العامة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، غريثل أغويلار، والأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر، ياسمين فؤاد.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات المراعي، والقدرة على الصمود أمام الجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية. وتبرز المذكرة التزام المؤسستين المشترك بتسريع العمل على مكافحة تدهور الأراضي، واستعادة النظم البيئية البرية، ومواجهة الجفاف، ودعم الدول في تحقيق أهداف الحياد في تدهور الأراضي، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة بوصفها جزءًا أساسيًا من مسارات التنمية المستدامة. وستوجه المذكرة العمل المشترك في مجالات التعاون التقني، والحوار بشأن السياسات، وتبادل المعرفة، مستندةً إلى الخبرة العلمية الواسعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وامتداد عضويته عالميًا، وإلى ولاية الاتفاقية باعتبارها الاتفاقية الدولية كونها الملزِمة الوحيدة المعنية بالأراضي. كما تفتح المذكرة المجال أمام مبادرات مشتركة استعدادًا لمؤتمر الأطراف السابع عشر المزمع عقده في أولان باتار، منغوليا في عام .2026

قالت الدكتورة غريثل أغويلار، المديرة العامة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة:
"يجدد هذا الاتفاق الشراكة المتينة بين الاتحاد وأمانة الاتفاقية في لحظة حاسمة للعمل العالمي بشأن الأراضي والمناخ. ومن خلال توحيد الجهود، يمكننا دعم الحكومات والمجتمعات والمجتمع المدني في استعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز القدرة على الصمود
أمام الجفاف، وحماية التنوع البيولوجي. وسنضمن معًا بقاء الحلول القائمة على الطبيعة في صميم الاستراتيجيات العالمية لمكافحة التصحر وتقديم المنافع للإنسان والطبيعة على حد سواء".
 

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر:
"يأتي هذا الاتفاق في وقت مفصلي للعمل العالمي في مجال الأراضي والمناخ. ومع اقتراب مؤتمر الأطراف السابع عشر، تحتاج الدول إلى شراكات أقوى لتسريع جهود الاستعادة، وبناء القدرة على الصمود أمام الجفاف، وتحقيق حياد تدهور الأراضي. ومن خلال تعميق تعاوننا مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، نوحّد العلم والخبرة والسياسات والمعرفة المحلية لدعم الأطراف في تحويل تعهداتهم إلى تقدم ملموس. معًا، يمكننا توسيع نطاق الحلول التي تستعيد الأراضي المتدهورة، وتعزيز صمود المجتمعات، وحماية النظم الطبيعية التي تقوم عليها حياتنا".

نُشئت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994، وهي الاتفاقية الدولية الملزِمة الوحيدة التي تربط بين البيئة والتنمية من خلال الإدارة المستدامة للأراضي. وتمثّل القوة الدافعة وراء الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، وهي الوصول إلى حياد تدهور الأراضي. وتضطلع الأمانة التنفيذية بدور المدافع عن قضايا الأراضي، وتعمل على إبراز موضوعات مثل حياد تدهور الأراضي والقدرة على الصمود أمام الجفاف كأحد أهم البنود على جدول أعمال التنمية العالمي. كما تعمل الأمانة على تعزيز الأراضي الصحية والمنتِجة والمتاحة للجميع من خلال الربط بين العلم والسياسات، وإتاحة أحدث البيانات والمعارف، وتقديم الدعم لمؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية.

بصفته شريكًا للاتفاقية منذ عام 2011، يدعم الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة التقدم في السياسات والبرامج التي تحقق حياد تدهور الأراضي من خلال تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة. وقد لعب الاتحاد دورًا أساسيًا في تطور الاتفاقية، بما في ذلك تطوير واعتماد وتنفيذ مفهوم حياد تدهور الأراضي. كما أنه مراقب مؤسسي في الهيئة المشتركة بين العلم والسياسات (SPI)، وشارك بصفته مراقبًا في فريق العمل الحكومي الدولي للتقييم النصفي للإطار الاستراتيجي للاتفاقية .2030–2018

وبالاستناد إلى قراراته وتوصياته وبرنامجه، يشارك الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في أعمال الاتفاقية من خلال تقديم المشورة في موضوعات تشمل الاستعادة، والمراعي، والحوكمة وحقوق الانتفاع بالأراضي، وإدماج منظور النوع الاجتماعي، والحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه، والجفاف. وتعترف الاتفاقية بالحلول القائمة على الطبيعة كأحد المسارات المهمة لتحقيق أهدافها وأهداف التنمية المستدامة، لما تقدمه من منافع مشتركة تشمل الحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية التنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة للموارد، إلى جانب دورها في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه من خلال تحويل الأراضي المتدهورة إلى مصارف للكربون.